به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی نوشت:در این یادداشت، به دنبال تحلیل رفتار حاکمیت (شامل دولت و مجلس) در موضوع مالیات‌ستانی هستیم و می‌خواهیم نشان دهیم که این شیوه حکمرانی، نتیجه‌ای جز دوری مردم از دولت و همچنین افزایش فساد ناشی از لابی‌گری نخواهد داشت. و برای انجام این کار، صرفا یک موضوع خاص با عنوان کلی «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» را بررسی خواهیم کرد.
گام اول: دولت به دلیل کسری بودجه، به دنبال راه‌حلی برای افزایش درآمدهاست. از آنجا که در سال‌های اخیر از تمام بخش‌های اقتصادی تا جایی که ممکن بوده است، مالیات ستانی کرده است، به سراغ معافیت‌ها رفته و تلاش می‌کند با حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی، درآمد خود را افزایش دهد.
گام دوم: بانکها طی سال چیزی در حدود ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند که این سود طبق قوانین فعلی معاف از مالیات است. اگر دولت بتواند این سود را مشمول مالیات کند، چیزی در حدود ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان)، عایدش خواهد شد! و دولت می‌داند با رشد طبیعی نقدینگی، این ارقام نیز افزایش یافته و مالیات دولت نیز از این محل افزایش خواهد یافت! اما دولت توجه ندارد که در صورت اتخاذ این تصمیم، مردم بیکار ننشسته و بلافاصله منابع خود را از تیررس مالیات خارج خواهند کرد. انتقال پول‌ها به بازار ملک، طلا، ارز، بورس، خودرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی اوراق بدهی (اوراق مشارکت، اسناد خزانه و انواع اوراق اجاره و مرابحه که در سال‌های اخیر توسط دولت و شرکت‌ها منتشر شده است) که همگی دارای مصونیت‌های مالیاتی هستند، از نخستین واکنش‌های مردم به این اقدام دولت خواهد بود.
گام سوم: دولت نگران اعتراضات مردمی می‌شود، پس تصمیم می‌گیرد در قدم نخست، صرفا از اشخاص حقوقی مالیات بگیرد. با این کار حدود ۷۰درصد از رقم پیش‌بینی‌شده فوق کاهش خواهد یافت، زیرا کمتر از ۳۰درصد منابع بانکها متعلق به اشخاص حقوقی است. علاوه بر این، دولت به این موضوع توجه ندارد که برخی اشخاص حقوقی که در بانکها سپرده‌گذاری کرده‌اند، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه هستند که از محل همین سود، مستمری بازنشستگان و سایر مردم را در قالب بیمه عمر و سرمایه‌گذاری و مشابه آنها پرداخت می‌کنند!
گام چهارم: بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق توسعه ملی و سایرین دست به کار شده و لابی خود را در راهروهای مجلس شروع می‌کنند. در نتیجه این لابی‌ها، کمیسیون تلفیق مجلس، متن لایحه دولت را تغییر داده و برخی از اشخاص حقوقی را مستثنی می‌کند. اما مجلس نیز به این موضوع توجه ندارد که وقتی صحبت از منافع مالی باشد، بقیه اشخاص حقوقی از جمله شهرداری‌ها، شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی نیز فعالیت لابی‌گری خود را شروع کرده و تلاش می‌کنند خود را در لیست استثنائات بند ض تبصره ۶ بودجه قرار دهند.
گام پنجم: در صورت موفقیت اقدامات لابی‌گرایانه اشخاص جدید، عملا این بند قانونی خاصیت خود را از دست خواهد داد و دولت نخواهد توانست رقم چشم‌گیری از محل مالیات بر سود سپرده به دست آورد. بنابراین در زمان بررسی قانون بودجه در صحن علنی مجلس، یکی از سه اتفاق زیر رخ خواهد داد که به موجب آن یا دولت کلا از این بند منصرف شده و خواهان حذف آن از لایحه خواهد شد یا با ارائه توضیحات کافی، بر متن اولیه خود اصرار کرده و مجلس را مجاب خواهد کرد تا متن اولیه را مورد تصویب قرار دهد و نهایتا ممکن است متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق در صحن علنی رای بیاورد. در ادامه توضیح خواهم داد که راهکار صحیح از نظر اقتصادی و اقتصاد سیاسی که ضامن ایجاد درآمد برای دولت بوده و ضمنا راه را بر لابی‌گری گروه‌های مختلف خواهد بست و تجربه شیرین یک سیاستگذاری صحیح اقتصادی را در پهنه اقتصادی کشور ثبت خواهد کرد، حفظ متن اولیه ۱۷ کلمه‌ای بند ض تبصره ۶ لایحه بودجه خواهد بود.
سیاستگذاری صحیح اقتصادی
نیکا گیلائوری، در کتاب بسیار خواندنی خود با عنوان «اقتصاد در میدان عمل»، به تجربیات ارزشمند خود در همکاری با تیم مدیریت جدید گرجستان که طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ قدرت را در این کشور به دست گرفتند و گرجستان را از فاسدترین کشور در میان ۱۵۰ کشور دنیا به رتبه سوم در مبارزه با فساد رساندند، اشاره کرده و می‌گوید: قانون درست قانونی است که بسیار بسیار ساده باشد. قوانین پیچیده با جزئیات و تبصره‌های متعدد، نهایتا یا اجرا نخواهند شد یا در زمان اجرا، جیب مجریان را از رشوه پر خواهند کرد. با درس گرفتن از تجربیات نوشته شده در این کتاب، متوجه می‌شویم که درباره مالیات بر سود سپرده نیز می‌توانیم از ایشان درس گرفته و آنها را به‌کار ببریم. اگر شیوه فعلی قانون‌نویسی در ایران که پیش‌تر توضیح داده شد تداوم یابد، معنای آن برای فعالان اقتصادی و آحاد جامعه این خواهد بود که تمام تمرکز خود را بر لابی‌گری با ارکان حکومت قرار دهید، زیرا به‌جای فکر کردن و اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی، می‌توانید با تغییر نوک قلم سیاستگذاران اقتصادی منافع بیشتری برای خود و هم‌صنفان خود تامین کنید! در واقع این رویه مجلس، اصطلاح «قلم طلایی» را به مجموعه لغات حکمرانی ما و در کنار لغت «امضاهای طلایی» خواهد افزود.
علاوه بر این، مردم عادی که دسترسی به سیاستگذار و مکانیزم‌های لابی‌گری ندارند، به تدریج فاصله خود را از حاکمیت بیشتر خواهند کرد و با نافرمانی‌های مدنی، اعتراض خود را به گوش سیاستگذاران اقتصادی خواهند رساند. علاوه بر این، مردم اجرای سایر سیاست‌ها را نیز با موانع جدی روبه‌رو خواهند کرد. در حال حاضر، مشخص است که با اتخاذ سیاست اخذ مالیات از سود سپرده، منافع بخش‌هایی از اقتصاد از جمله بیمه‌ها در خطرخواهد افتاد. اما راه درست، پیچیده کردن قانون و درج استثنائات متعدد در آن نیست. در ادامه راهکاری اجرایی برای حل بخشی از این مساله ارائه خواهد شد. به عنوان مثال درباره شرکت‌های بیمه، می‌دانیم که این شرکت‌ها مطابق مقررات تدوین شده بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند و دلیل سپرده‌گذاری بیمه‌ها در بانکها، آیین‌نامه شماره ۹۷ بیمه مرکزی است که به موجب آن بیمه‌ها موظف هستند بین ۲۰تا ۶۰درصد منابع خود از محل ذخیره ریاضی و بین ۲۰ تا ۷۰درصد از منابع سرمایه‌ای و سایر ذخایر خود را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کنند. با توجه به اینکه هدف سیاستگذار بخش بیمه، حفظ منابع صنعت بیمه در یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و همچنین نقدشونده بوده است و می‌دانیم در حال حاضر علاوه بر سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری در بازار بدهی و همچنین خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت نیز همین خصوصیات را داشته و می‌توانند این اهداف را تامین کنند، متوجه می‌شویم که بیمه مرکزی می‌تواند با اصلاح آیین‌نامه شماره ۹۷ و با کنار هم قرار دادن سه گروه سرمایه‌گذاری شامل سپرده بانکی، اوراق بدهی و صندوق‌های بادرآمد ثابت و تعیین نصاب ۲۰ تا ۸۰درصد برای مجموع آنها، ضمن تامین هدف خود، اختیار لازم را به مدیران شرکت‌های بیمه بدهد تا با توجه به شرایط پیش آمده و تعلق مالیات به سود سپرده اشخاص حقوقی، منابع خود را به تدریج به فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین منتقل کنند. در تحلیل جامعی که قبلا انجام دادم، نشان دادم که در نتیجه اجرای این تبصره، منابع سپرده‌ای با جابه‌جایی بزرگی مواجه شده و مرکز ثقل بازار پول و سرمایه در حدود ۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) جابه‌جا خواهد شد. تاثیر اجرای این بند قانونی محدود به شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نخواهد بود. خبر خوب آنکه، نتایج حاصل از تحلیل فوق نشان می‌دهد مجموعه سیستم بانکی از اجرای این قانون منتفع شده و میانگین هزینه تجهیز منابع مالی بانکها در حدود ۴/ ۱درصد کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، ظرفیت بازار بدهی از طریق توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بستر خوبی برای انتشار اوراق دولتی فراهم خواهد شد. در این میان حتما لازم است سایر نهادهای سیاستگذار اقتصادی (رگولاتورها) دست به کار شده و با بررسی سناریوهای مختلف، نسبت به پیش‌بینی آثار اجرای این بند قانونی و تدوین مقررات و ایجاد بسترهای لازم اقدام کنند. مشابه سیاست فوق که در حوزه بیمه مرکزی ارائه شد، می‌تواند توسط بانک مرکزی برای بانکها، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای انواع نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی و همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی برای منابع صندوق توسعه ملی تدوین شده و به‌کار گرفته شود.تعجیل دولت برای تدوین لایحه بودجه از یک طرف و کمبود شدید منابع درآمدی بودجه از طرف دیگر، دولت را وادار کرده است تا به هر نحو ممکن، درآمدهای خود را افزایش دهد. افزایش نرخ گاز برای واحدهای صنعتی همچون صنایع فولادی و پتروشیمی و افزایش مبلغ مالیات مشاغل و شرکت‌ها و همچنین ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر املاک و خودروها و مالیات بر سود سپرده‌ها، از جمله راهکارهای دولت برای افزایش درآمدهایش بوده است. اما راه دیگر دولت برای کاهش کسری بودجه، می‌توانست کاهش هزینه‌ها باشد. پول‌های زیادی در دستگاه‌های دولتی و حتی نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها بابت موضوعاتی هزینه می‌شود که در این شرایط تنگنای اقتصادی هیچ ضرورتی به انجام آنها نیست. علاوه بر این، انجام اصلاحات ساختاری در بودجه همچون اصلاح نظام یارانه قیمتی که می‌تواند در سطح کلان سبب صرفه‌جویی‌های عمده‌ای در کل کشور شده و ظرفیت صادراتی کشور در حوزه انرژی به‌ویژه برق را به‌شدت افزایش دهد، به مراتب اولویت بالاتری نسبت به اخذ مالیات از شهروندان دارد. در این یادداشت کوتاه به سایر تبعات ناشی از اجرای این بند قانونی (مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی) و همچنین آثار ناشی از اجرای سایر احکام قانون بودجه اشاره نشد. امیدواریم مسوولان محترم که در جایگاه‌های مختلف سیاستگذاری کشور قرار دارند، با دقت نظر در تصمیمات اتخاذ شده و بررسی دقیق آثار آنها، نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح گام بردارند و اجازه ندهند تا سیستم لابی‌گری، سیاست‌های اقتصادی را دستخوش تغییر قرار دهد.
نظر شما